يکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
اجتماعی

با دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی

بررسی ابعاد یک پرونده با ۴۶۰ شاکی در خراسان رضوی

بررسی ابعاد یک پرونده با ۴۶۰ شاکی در خراسان رضوی
پیام خراسان - با دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، ابعاد مختلف یک پرونده مهم با ۴۶۰ شاکی در این استان بررسی شد.
  بزرگنمايي:

پیام خراسان - با دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، ابعاد مختلف یک پرونده مهم با ۴۶۰ شاکی در این استان بررسی شد.

پیام خراسان


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، در پی دستور حجت‌الاسلام والمسلمین رضا زرندی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مهم، پرونده یک شرکت ساخت مسکن که از اوایل دهه ۸۰ فعالیت خود را شروع و از سال ۹۹ آغاز به اقدامات کلاهبردارانه کرده بود، در جلسه «شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی خراسان رضوی» توسط مسئولان قضایی، قضات و کارشناسان مطرح شد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در این باره گفت: در این پرونده ۶۰۰ جلسه رسیدگی برگزار شده و ضمن انجام تحقیقات مقدماتی، بین شکات و متهمین هم مواجهه حضوری ترتیب داده و اظهارات طرفین به صورت دقیق شنیده شده است.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی با قدردانی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و همکاران وی در دادستانی مشهد به دلیل دفاع از حقوق عامه، افزود: فقط در این پرونده، بیش از هزار ابلاغیه صادر و ۵۰۰ برگ صورت جلسه نوشته شده است.
او ادامه داد: این پرونده اکنون شامل ۹۵ جلد و بیش از پنج هزار و ۱۰۰ برگ و ۹ متهم است و به اتهامات آنها تحت عناوین متعدد مجرمانه مانند جعل، تحصیل مال از طریق نامشروع، تشکیل شبکه کلاهبرداری، فروش مال غیر و پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در مرحله دادسرا رسیدگی شده است.
این مسئول با بیان اینکه پرونده در آینده نزدیک، با صدورکیفرخواست به مرجع صالح ارسال خواهد شد، به برخی از اقدامات متهمین این پرونده اشاره کرد و افزود: دو متهم اصلی پرونده، در مواردی یک واحد را به افراد متعدد فروخته و از طرفی برخی از خریداران نیز اقدام به خرید بیش از ۱۰ واحد با هدف کسب سود کرده‌اند که هر دو مساله جای تامل دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد: در عین حال این مسئله نشان می‌دهد که شهروندان در هنگام پیش خرید آپارتمان باید تحقیقات کامل و لازم را انجام دهند تا دچار آسیب و ضرر و زیان نشوند.
در این جلسه همچنین یک پرونده مهم دیگر با موضوع انتقال مال غیر، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت که مورد شکایت یک مرکز آموزش عالی و یک نهاد خدمت رسان قرار داشت، نیز بررسی شد.


نظرات شما