پیام خراسان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی زمانی ارزشمند است که بدون فشار غیرمتعارف بر مؤدیان، کارآفرینان و واحدهای تولیدی محقق شود و به اقتصاد و اشتغال استان لطمهای وارد نکند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی در سومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان با اشاره به نحوه ارزیابی عملکرد درآمدی استان اظهار کرد: درصد تحقق عملکرد را نسبت به یک تکلیف میسنجیم؛ اگر آن تکلیف منطقی باشد، درصد تحقق نیز معیار درستی برای ارزیابی عملکرد خواهد بود، اما اگر تکلیف غیرمنطقی تعیین شده باشد، طبیعتاً درصد تحقق نیز گویای واقعیت عملکرد نیست.
وی افزود: از همان ابتدا نیز معتقد بودم که در شرایط اقتصادی کشور، با مشکلاتی که در پایان سال گذشته، شرایط بنگاههای اقتصادی، بازار کار و حتی جنگ ۱۲ روزه پشت سر گذاشتیم، پیشبینی رشد ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی منطقی نبود. البته رشد درآمدها به خودی خود مطلوب است و عملکرد استان نیز نسبت به سال گذشته رشد مناسبی داشته، اما باید این ارقام را با واقعیتهای اقتصادی تحلیل کرد. همچنین درآمدهای مالیاتی معمولاً در ماههای پایانی سال بیشتر محقق میشود و درصد تحقق فصلی نمیتواند ملاک نهایی ارزیابی باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به عملکرد درآمدی استان خاطرنشان کرد: خراسان رضوی با وجود رشد ۷۷.۷ درصدی درآمد مصوب، در سهماهه نخست سال بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد ریال درآمد وصول کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۸ درصد رشد داشته و عملکرد مالیاتی استان نیز از میانگین کشور بالاتر بوده است. با این حال، نباید برای تحقق درآمدها به هر قیمتی عمل کنیم.
جمشیدی بیان کرد: اگر نظام درآمد و هزینه به گونهای باشد که افزایش وصولیها تأثیری در اعتبارات استان نداشته باشد، هرچند انجام وظیفه و کمک به درآمدهای کشور ضروری است، اما دلیلی ندارد با فشارهای غیرمتعارف بر مؤدیان، کارآفرینان و واحدهای اقتصادی، به تولید و اشتغال استان آسیب وارد کنیم. اولویت ما باید حفظ تولید، اشتغال و برقراری تعادل میان وصول درآمدهای مالیاتی و حمایت از اقتصاد استان باشد. به اعتقاد من، رشد ۸۳ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور نیز با هیچ منطق اقتصادی قابل دفاع نیست، هرچند اجرای قانون برای همه دستگاهها الزامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتقال پروندههای مالیاتی شرکتها به استان پرداخت و گفت: در خصوص پروندههای مالیاتی باید ابتدا وضعیت حقوقی شرکتها بهطور دقیق مشخص شود. بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف برخی شرکتها را روشن کرده است، اما همه شرکتها مشمول این حکم نیستند. لازم است پیش از هرگونه پیگیری، مشخص شود هر شرکت از نظر شکل حقوقی و محل پرداخت مالیات در چه وضعیتی قرار دارد؛ زیرا ممکن است مالیات در محل استقرار شرکت پرداخت شود یا محل فعالیت و درآمد آن در استان باشد و هر یک از این حالتها احکام متفاوتی دارد. از دستگاههای مسئول میخواهم فهرست این شرکتها را با استناد به قانون تهیه و ارائه کنند و هرجا نیز نیاز به مکاتبه، مذاکره یا پیگیری با وزارتخانهها و دستگاههای ملی وجود دارد، موضوع با جدیت دنبال شود؛ چرا که با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون، این ظرفیت هنوز بهطور کامل در استان اجرایی نشده است.