پیام خراسان - ایرنا / رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: فعالیتهای معدنی در کمتر از سه درصد مساحت خراسانجنوبی عملیاتی شده و محدودههای دارای مجوز نیز کمتر از ۱۵ درصد مساحت استان را شامل میشود، در حالی که بیش از ۸۰ درصد مساحت استان به دلیل بلوکه بودن اراضی در دسترس سرمایهگذاران نیست.
احمد پروین اظهار کرد: بخشی از قضاوتهای شکلگرفته درباره معادن، ناشی از نگاه ناقص به یک موضوع بزرگ است و برای بررسی دقیق این حوزه باید از زوایای مختلف به ظرفیتها، موانع و آثار فعالیتهای معدنی توجه کرد.
وی افزود: اکنون تلاشهایی برای آزادسازی اراضی بلوکه و فراهم کردن امکان دسترسی سرمایهگذاران به این محدودهها در حال انجام است و این موضوع نیازمند مطالبهگری رسانهها در مرحله اجراست.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه فرهنگ سرمایهگذاری تولیدی و مولد به اندازه کافی در این استان شکل نگرفته است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از سرمایههای خرد مردم خراسان جنوبی در خارج از استان صرف خرید ملک یا در قالب سپرده بانکی، طلا و ارز نگهداری میشود.
وی ادامه داد: اگر سرمایههای فردی مردم برای اجرای طرحهای بزرگ معدنی کافی نیست میتوان این سرمایهها را در قالب شرکتهای سهامی عام یا سایر سازوکارهای قانونی تجمیع کرد تا امکان حضور مردم در پروژههای اقتصادی و معدنی فراهم شود.
پروین تاکید کرد: شادانهای آینده باید با مشارکت سرمایهگذاران بزرگ بومی و سرمایههای خرد مردم استان شکل بگیرد زیرا چنین طرحهایی از پایداری و همراهی اجتماعی بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی درباره معدن طلای شادان عنوان کرد: گواهی کشف این معدن سالها پیش صادر شده بود اما به دلیل پایین بودن عیار طلا، سرمایهگذاری در آن از نظر اقتصادی توجیه نداشت.
افزایش قیمت طلا، معدن شادان را اقتصادی کرد
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند افزود: عیار طلا در بسیاری از ذخایر استان حدود نیم پیپیام است به این معنا که از هر یک تن خاک، حدود نیم گرم طلا استحصال میشود بنابراین این ذخایر به دلیل هزینههای بالای اکتشاف و استخراج، سالها اقتصادی نبودند.
وی گفت: افزایش قیمت طلا موجب شد بهرهبرداری از معدن شادان از نظر اقتصادی توجیهپذیر شود اما در آخرین مزایده برگزارشده از سوی سازمان مربوط، حضور سرمایهگذاران بومی در مزایدههای معدنی و فلزی قابل توجه نبود.
پروین از رسانهها خواست مطالبهگری درباره معادن را تنها متوجه دولت نکنند و افزود: باید در کنار مطالبهگری از دستگاههای اجرایی فرهنگ حضور مردم و سرمایهگذاران بومی در فعالیتهای تولیدی نیز تقویت شود.
قضاوت صفر و صدی درباره معادن درست نیست
وی با تاکید بر اینکه نباید فعالیتهای معدنی را بهصورت صفر و صدی ارزیابی کرد، اظهار کرد: معدندار پیش از رسیدن به مرحله بهرهبرداری، ریسک سنگین اکتشاف و سرمایهگذاری را متحمل میشود و بخشی از طرحهای معدنی نیز به نتیجه نمیرسد.
پروین افزود: در کشور شمار قابل توجهی از معدنداران به دلیل شکست پروژهها با مشکلات مالی مواجه شدهاند اما معمولا فقط نمونههای موفق فعالیتهای معدنی دیده میشود.
وی با اشاره به آثار فعالیتهای معدنی در منطقه دهسلم نهبندان عنوان کرد: ۲۳ یا ۲۴ سال پیش، حضور افراد و خودروهای ناآشنا در برخی مناطق این محدوده برای مردم غیرعادی و حتی هراسآور بود اما امروز دهها پیمانکار بومی در این مناطق فعالیت میکنند.
پروین ادامه داد: بسیاری از نیروها از کارگری در معدن به استادکاری رسیده و پس از آن با خرید ماشینآلات، بهعنوان پیمانکار وارد فعالیتهای معدنی شدهاند بنابراین نمیتوان گفت از معدن فقط خاک آن به مردم میرسد.
وی بیان کرد: در مناطقی مانند شادان، هیرد و دیگر محدودههای معدنی استان خراسان جنوبی فعالیت معدن موجب ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم شده است و حتی برخی مردم محلی با استفاده از سرمایههای کوچک خود، کارگاههای مکانیکی و خدماتی راهاندازی کردهاند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: معدنداران حقوق دولتی خود را پرداخت میکنند و قانون نیز دولت را مکلف کرده است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را به محل وقوع معدن بازگرداند.
وی افزود: اگر اجرای این حکم قانونی ناقص است مسئولیت آن بر عهده معدندار نیست و باید دستگاههای مسئول درباره نحوه تخصیص و بازگشت این منابع پاسخگو باشند.
پروین با بیان اینکه معادن باید مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی مفهوم گستردهای دارد و نباید آن را به چند مطالبه محدود تقلیل داد، در بسیاری از اقدامات انجامشده از سوی معادن، افکار عمومی اطلاع کافی ندارد.
وی تاکید کرد: طرح مطالبات باید بهصورت حرفهای و بر پایه اطلاعات دقیق انجام شود تا میان مردم و سرمایهگذاران تقابل ایجاد نشود.
آسیب به اعتماد عمومی، تهدیدی برای توسعه استان است
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: یکی از ویژگیهای برجسته خراسان جنوبی، فضای امن استان و برخورد مناسب مردم با سرمایهگذاران است و نباید با طرح مطالبات غیرحرفهای این سرمایه اجتماعی آسیب ببیند.
وی بیان کرد: اگر در تریبونها بهطور مداوم این تصور تکرار شود که معادن هیچ اثری برای مردم ندارند دیواری از بیاعتمادی میان جامعه و سرمایهگذاران شکل میگیرد که ترمیم آن دشوار خواهد بود.
پروین ابراز امیدواری کرد: فرهنگسازی رسانهها به تشکیل دستکم چهار شرکت بورسی با سرمایه مردم و تکرار تجربه پروژه سیمان باقران در حوزه معدن بهویژه معادن طلا منجر شود.
وی عنوان کرد: بر اساس مطالعات زمینشناسی انجامشده، خراسان جنوبی ظرفیت ایجاد بیش از ۲۰ واحد مشابه معدن شادان را دارد و هنوز ذخایر دستنخورده زیادی در استان وجود دارد.
آزادسازی اراضی بلوکه و ایجاد منطقه آزاد با رویکرد معدنی
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند درباره راهکارهای جبران عقبماندگی استان اظهار کرد: آزادسازی اراضی بلوکهشده، پیگیری جدی رسانهها در مرحله اجرا و ایجاد سازوکارهای مناسب برای ورود سرمایههای مردمی از مهمترین اقدامات در این زمینه است.
وی افزود: ایجاد منطقه آزاد در مرزهای استان نیز باید با رویکرد جدی معدنی دنبال شود زیرا این منطقه میتواند در تامین ماشینآلات معدنی، تکمیل زنجیرههای ارزش افزوده، توسعه صادرات و استفاده از ظرفیتهای معدنی افغانستان نقشآفرین باشد.
پروین ادامه داد: پیشنهاد اولیه، ایجاد منطقه آزاد با رویکرد معدنی بود اما در ادامه موضوع منطقه آزاد تجاری پیگیری شد با این حال انتظار میرود رویکرد معدنی در ساختار و برنامههای این منطقه حفظ شود.
وی تصریح کرد: خراسان جنوبی نباید استانی نابرخوردار و دارای جمعیت فقیر باشد و اگر با وجود این ظرفیتها همچنان محرومیت وجود دارد نشان میدهد در بخشی از مسیر توسعه اشکال وجود دارد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بیان کرد: تبدیل خراسان جنوبی به عسلویه معدنی کشور رویا نیست بلکه با توجه به ظرفیتهای معدنی، موقعیت مرزی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اجماع میان مسئولان، بخش خصوصی و مردم هدفی دستیافتنی است.
وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی برای تشکیل شرکتها، تجمیع سرمایههای خرد مردم و حمایت از سرمایهگذاران بومی آمادگی دارد و تحقق این هدف به همکاری رسانهها، دستگاههای اجرایی، مردم و بخش خصوصی نیازمند است.