پیام خراسان - مهر / نخستین گشت مشترک نظارت بر بنگاههای املاک بوشهر با حضور دستگاههای نظارتی از ۱۰ واحد صنفی انجام شد و برای واحدهای دارای تخلف، مهلت ۱۰ روزه برای رفع نواقص تعیین شد.
علی غریبی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین گشت مشترک کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر با هدف ساماندهی بازار مسکن، نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و صیانت از حقوق شهروندان انجام شد.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر افزود: این گشت با حضور نمایندگان اداره اماکن، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه املاک و اصناف از ۱۰ بنگاه معاملات ملکی در محلات باهنر، مدرس و بیسیم شهر بوشهر انجام گرفت.
شناسایی چند تخلف در بنگاههای املاک
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر با اشاره به نتایج این بازدیدها تصریح کرد: در جریان بازرسیها، مواردی از جمله نبود نرخنامه در معرض دید مراجعان، استفاده از قراردادهای غیرمتعارف و فاقد کد رهگیری، نصب نکردن پروانه کسب و فعالیت افراد فاقد مجوز در برخی واحدها شناسایی شد.
غریبی ادامه داد: هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد نظارت مستمر بر فعالیت مشاوران املاک، جلوگیری از فعالیت دلالان غیرمجاز و کمک به کنترل حباب قیمتها در بازار مسکن است.
وی تأکید کرد: فعالیت بنگاههای معاملات ملکی باید در چارچوب قوانین نظام صنفی و ضوابط ابلاغی حوزه راه و شهرسازی انجام شود و با هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قانونی برخورد خواهد شد.
اخطار ۱۰ روزه به واحدهای متخلف
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر اظهار کرد: برای تمامی بنگاههایی که در جریان این بازرسی دارای نواقص قانونی یا تخلفات صنفی بودند، اخطار کتبی ۱۰ روزه صادر شد تا در مهلت تعیینشده نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.
غریبی گفت: این واحدها موظف هستند وضعیت فعالیت خود را با قوانین نظام صنفی و ضوابط ابلاغی منطبق کنند و در صورت بیتوجهی به اخطار و ادامه تخلفات، پرونده آنها برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار املاک باید مستمر باشد، افزود: گشتهای مشترک کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در مناطق مختلف شهر بوشهر و همچنین سایر شهرستانهای استان به صورت مستمر و بدون اطلاع قبلی ادامه خواهد داشت.
دبیر این کارگروه خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات حوزه معاملات ملکی با هدف قانونمند شدن فعالیت مشاوران املاک، افزایش شفافیت معاملات و صیانت از حقوق مردم انجام میشود و با متخلفان مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.