پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی دانش حقوقی مدیران و کارشناسان گفت: ساختار حقوقی دستگاههای اجرایی متناسب با نیازهای موجود نیست و باید تقویت شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در دیدار با روحالله رهامی، معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اظهار کرد: ضرورت دارد همکاران بهروز شوند و آموزش ببینند؛ زیرا هرچه مدیران و کارشناسان بیشتر با قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعملها آشنا باشند، گرفتاریهای کمتری برای دستگاههای اجرایی و مدیران ایجاد میشود.
وی افزود: واقعیت این است که شرایط و وضعیت ما بهگونهای است که ساختار حقوقی، بهویژه در استانها، متناسب با نیازها نیست. به نظر میرسد سطح معاونت حقوقی در دستگاههای اجرایی باید ارتقا پیدا کند و ساختاری متناسب با نیازهای موجود برای آن تعریف شود. حتی میتوان به ایجاد «مرکز حقوقی دولت» در هر استان فکر کرد؛ بهگونهای که بدون گسترش بیش از حد ساختار و تشکیلات، کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی در یک ساختار منسجم و تخصصی ساماندهی شوند.
مظفری ادامه داد: در این ساختار میتوان کارشناسان حقوقی را متناسب با معاونتهای مختلف استان، از جمله حوزههای عمرانی، اقتصادی، منابع انسانی و گردشگری، تقسیمبندی کرد تا هم کارآمدی افزایش یابد و هم ساختار در عین تخصصی بودن، جمعوجور و منسجم باشد. واقعیت این است که ساختار دولت بیش از اندازه گسترده شده و در عین حال با کمبود نیرو مواجه هستیم؛ اما بخش قابل توجهی از مشکلات، ناشی از ناکارآمدی ساختار است و بسیاری از موضوعات در چرخه تصمیمگیری و مکاتبات باقی میماند و تعیین تکلیف نمیشود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت واگذاری اختیارات گفت: واگذاری اختیارات اگر درست انجام شود، میتواند بسیار کارآمد باشد. برای ما که نماینده دولت در استان هستیم و باید درباره برخی موضوعات تصمیم بگیریم، بلاتکلیفی قابل قبول نیست. در موضوع مرز، با وجود اهمیت فراوان آن، پراکندگی در تصمیمگیریها، تغییر قوانین و ضوابط و وجود قوانین متعدد، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در حالی که در شرایط بحران و جنگ، مرزهای فعلی اهمیت بیشتری پیدا کردهاند، هنوز درباره برخی مسائل تصمیم جدی گرفته نشده و این وضعیت، کار را دشوارتر میکند.
وی تصریح کرد: ما در مواردی با تعارض قوانین و مقررات مواجه هستیم. گاهی قوانین جدید تصویب شدهاند، بدون اینکه قوانین قبلی بهطور کامل منسوخ شوند و همین موضوع در مرحله اجرا، دستگاهها را بهشدت گرفتار کرده است. از سوی دیگر، مدیران با نگرانی از نظارتهای بعدی، بیش از اندازه احتیاط میکنند و این احتیاط گاهی از حد میگذرد؛ بهگونهای که دیگر ریسک نمیکنند و تصمیمی نمیگیرند. نتیجه مطلوب زمانی حاصل میشود که اختیارها روشن و شفاف باشد و در مقابل، مسئولیت نیز از مدیر مطالبه شود.
مظفری با تأکید بر ضرورت ورود جدی معاونت حقوقی ریاستجمهوری به مسائل اولویتدار، بیان کرد: بخشی از این مشکلات باید در ساختار معاونت حقوقی ریاستجمهوری، چه در زمینه ارائه لوایح برای اصلاح قوانین و چه در حوزه هماهنگی بخشنامهها و دستورالعملها، ساماندهی شود. اشراف به جزئیات موضوعات اهمیت زیادی دارد و معاونت حقوقی باید به سراغ مسائل کلیدی و اولویتدار برود. موضوع مرز، با وجود گذشت مدت طولانی، همچنان تعیین تکلیف نشده و این بیتصمیمی، شرایط را پیچیدهتر میکند. لازم است موضوعات در آن معاونت اولویتبندی و در یک بازه زمانی مشخص، مثلاً یک یا دو هفته، تعیین تکلیف شوند تا روشن باشد مسئولیت هر موضوع بر عهده چه دستگاهی است.
وی گفت: خراسان رضوی به دلیل شرایطی که داشته و دارد، هم توقع زیادی از آن وجود دارد و هم باید در بسیاری از حوزهها به کشور کمک کند. این استان باید علاوه بر حل مسائل خود، با وجود همه پیچیدگیها و گستردگی ساختار، در اجرای اولویتهای دولت پیشقدم باشد، الگو ارائه دهد و برای حل مسائل کشور نقشآفرینی کند. طبیعی است که برای پیمودن این مسیر، به کمک مستقیم دولت و حوزه حقوقی نیاز داریم.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر آموزش حقوق شهروندی تأکید کرد و افزود: لازم است سلسله جلسات آموزشی بهصورت کامل برنامهریزی شود و تقویم زمانی مشخصی تا پایان سال داشته باشیم. حقوق شهروندی یکی از موضوعات جدی است که متأسفانه گاهی درگیر تعارفات و فضاهای احساسی شده و از حقوق مردم غفلت کردهایم. باید فضایی ایجاد شود تا افرادی که مطالبه یا اعتراضی دارند، حقوق خود و مسیر درست پیگیری مطالباتشان را بشناسند. تقویت آموزش حقوق شهروندی و حمایت از سازمانهای مردمنهادی که در این حوزه فعالیت میکنند، میتواند به افزایش آگاهی عمومی کمک کند.