پیام خراسان - فرهیختگان / بر اساس گزارش بانک جهانی شوک ایجادشده در بازار انرژی یکی از شدیدترین اختلالات عرضه نفت در چند دهه اخیر بود. اختلال در انتقال محموله‌های نفتی از تنگه هرمز در مقطعی قیمت نفت برنت را به نزدیک ۱۲۰ دلار در هر بشکه رساند؛ رقمی که حدود دوسوم بیشتر از قیمت نفت در آستانه آغاز درگیری بود. بااین‌حال، اقتصاد جهان برخلاف برخی شوک‌های نفتی گذشته، تاکنون وارد یک رکود شدید نشده است. آخرین برآوردهای اجماعی، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را حدود ۲.۶ درصد پیش‌بینی می‌کنند؛ رقمی که تنها اندکی با پیش‌بینی‌های ابتدای سال فاصله دارد و حتی از برآوردهای بدبینانه‌ای که در بهار منتشر شده بود، بالاتر است.
البته این به معنای بی‌اثربودن شوک انرژی بر اقتصاد جهان نیست. اثر اصلی این شوک تاکنون بیشتر در افزایش تورم و هزینه تأمین مالی خود را نشان داده است.
خرجی که امروز با تورم و فردا با بدهی پرداخت می‌شود
باوجوداینکه اقتصاد جهان تاکنون توانسته از یک رکود شدید ناشی از شوک نفتی عبور کند، آثار این بحران می‌تواند در سال‌های آینده آشکارتر شود. بسیاری از اقتصادهای نوظهور پیش از آغاز شوک انرژی نیز تحت‌فشار پیامدهای همه‌گیری کرونا، اختلالات زنجیره تأمین و موج تورمی قرار داشتند. دولت‌ها برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها در برابر افزایش قیمت انرژی ناچار به استفاده از منابع عمومی شده‌اند و همین حمایت‌ها در برخی کشورها فشار بیشتری بر بودجه و بدهی دولت وارد کرده است. هم‌زمان، افزایش نرخ بهره جهانی باعث شده تأمین مالی و بازپرداخت بدهی برای دولت‌ها و بخش خصوصی گران‌تر شود.
در چنین شرایطی، یک‌چرخه معیوب می‌تواند شکل بگیرد؛ افزایش بدهی و هزینه تأمین مالی، منابع موجود برای سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی را کاهش می‌دهد و افت سرمایه‌گذاری نیز رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. وقتی رشد اقتصادی پایین بیاید، مدیریت بدهی دشوارتر می‌شود و دولت منابع کمتری برای مقابله با شوک بعدی در اختیار خواهد داشت. این مسئله به‌ویژه برای اقتصادهای نوظهور اهمیت دارد؛ بانک جهانی برآورد کرده که تا سال ۲۰۲۸، اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه به‌جز چین و هند در مسیر ازدست‌دادن نزدیک به یک دهه از روند همگرایی درآمدی خود با اقتصادهای پیشرفته قرار دارند؛ بنابراین، هزینه شوک انرژی فقط در افزایش موقت قیمت نفت یا تورم خلاصه نمی‌شود و اگر فشارها ادامه پیدا کند، می‌تواند به سرمایه‌گذاری، رشد درآمد و مسیر توسعه اقتصادی کشورها نیز منتقل شود.
رکورد ۲۴ساله بازار اوراق شکست
بازار جهانی اوراق‌قرضه بار دیگر زیر فشار فروش قرار گرفته و افزایش بازده اوراق دولتی در اقتصادهای بزرگ، هزینه تأمین مالی دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها را بالا برده است. بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه به ۵.۳۴ درصد رسید؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون دیده نشده بود. این نرخ در سه‌ماهه سوم سال جاری حدود ۹۰ واحد پایه افزایش‌یافته که بزرگ‌ترین رشد فصلی آن در قرن جاری بوده است. در انگلستان نیز بازده اوراق ۳۰ساله برای نخستین‌بار از سال ۱۹۹۸ از ۶ درصد عبور کرد و بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید. افزایش قیمت انرژی و نگرانی از بازگشت تورم، یکی از عوامل تغییر انتظارات بازار درباره نرخ بهره بوده است. بازده اوراق باقیمت آن رابطه معکوس دارد و افزایش بازده به معنای مطالبه نرخ بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران برای خرید بدهی بلندمدت است. ازآنجاکه بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا یکی از معیارهای اصلی هزینه استقراض در جهان است، افزایش آن می‌تواند هزینه وام مسکن، خودرو و تأمین مالی شرکت‌ها را نیز بالا ببرد.
ترامپ دست به دامان گروه هفت شد
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از توافق کشورهای اروپایی برای آزادسازی ذخایر انباشته گازوئیل خبر داد. ترامپ اعلام کرد: «اروپا همین حالا موافقت کرده است که مقدار عظیمی از ذخایر انباشته گازوئیل خود را آزاد کند. این فرایند فوراً آغاز خواهد شد.» در همین راستا، گروه هفت نیز اعلام کرد کشورهای عضو به‌صورت هماهنگ و از طریق آژانس بین‌المللی انرژی، ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل را طی یک دوره چهارماهه و به‌صورت فوری آزاد خواهند کرد. بر اساس این توافق، حدود ۵۰ میلیون بشکه از این رقم مربوط به گازوئیل و ۵۰ میلیون بشکه مربوط به نفت خام است و بخش عمده ذخایر گازوئیل نیز در ۲۰ روز نخست آزاد خواهد شد. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که بازار انرژی تحت‌تأثیر اختلال در عرضه و افزایش قیمت سوخت قرار گرفته و دولت‌ها برای جلوگیری از تشدید فشار بر مصرف‌کنندگان و اقتصادها، به استفاده از ذخایر استراتژیک
پرداخته‌اند به اعتقاد کارشناسان آزادسازی این حجم از ذخایر می‌تواند در کوتاه‌مدت فرصتی برای تنفس بازار ایجاد کند، اما در مقایسه با مصرف روزانه اروپا، اثر آن بر بازار چندان بزرگ نخواهد بود. مصرف روزانه گازوئیل در اروپا حدود ۳.۵ تا ۳.۸ میلیون بشکه است و ۵۰ میلیون بشکه گازوئیل آزادشده نیز حدود ۱۷ درصد از ذخایر گازوئیل اروپا را تشکیل می‌دهد.
بااین‌حال، کاهش ذخایر استراتژیک می‌تواند ظرفیت کشورهای اروپایی برای واکنش به شوک‌های بعدی بازار انرژی را محدودتر کند؛ به‌ویژه اگر اختلال در عرضه نفت و سوخت ادامه پیدا کند یا بحران‌های جدیدی در آینده رخ دهد. این آزادسازی در واقع آخرین بخش از تعهد ۴۰۰ میلیون‌بشکه‌ای اعضای آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس محسوب می‌شود. تاکنون حدود ۲۹۰ میلیون بشکه از این ذخایر آزاد شده بود و ۱۰۰ میلیون بشکه باقی‌مانده قرار است در چهارچوب تصمیم جدید گروه هفت وارد بازار شود. براین‌اساس، با اجرای این مرحله، بخش عمده تعهدات اعلام‌شده برای آزادسازی ذخایر نفتی و سوخت تکمیل خواهد شد.