پیام خراسان - موضوع آلودگی هوا نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است و اجرای دقیق تکالیف قانونی میتواند در بهبود شرایط موثر باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بررسی این دبیرخانه نشان میدهد که منابع متحرک و خودروها با سهمی حدود ۶۰ درصد بیشترین نقش را در آلودگی هوای مشهد دارند و پس از آن نیروگاهها، عدم اجرای تکالیف دستگاههای اجرایی و مشاغل مزاحم آلاینده از عوامل اصلی این بحران به شمار میروند.
علی اکبر لبافی با محوریت جمعبندی نهایی اجرای تکالیف قانون هوای پاک با حضور مدیران، معاونان، کارشناسان و نمایندگان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و تشکلهای مردمی افزود: در سال ۱۴۰۴ وضعیت آلایندگی مشهد بسیار شدید بود به طوریکه در ۹ ماه از سال تنها ۹ روز هوای پاک ثبت شد.
وی ادامه داد: این شرایط تاثیر منفی بر زندگی شهروندان، آموزش و فعالیتهای اقتصادی گذاشته بود از این رو از آذرماه سال قبل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان به دبیرخانه تکلیف کرد که موضوع آلودگی هوای مشهد در دستور کار قرار گیرد و در نهایت پیشنهادهای اصلاحی لازم ارائه شود.
وی بیان کرد: دبیرخانه در بررسیهای خود حدود ۳۰ عامل اثرگذار بر آلودگی هوای مشهد را بررسی کرد، اما در نهایت چهار عامل اصلی که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سهم را به خود اختصاص میدهند، استخراج شد، بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به اصلاح دستورالعملها، رویهها، قوانین، مقررات و بخشنامهها است و بخش دیگر نیز به عدم اجرای تکالیف دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
لبافی به مهمترین عوامل آلایندگی هوای مشهد اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل اصلی اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین، مقررات و آییننامههای مرتبط با تکالیف بند ۱۸ دستگاه اجرایی در حوزه حفاظت محیط زیست است. بررسیهای اولیه نشان میدهد تنها حدود ۳۰ درصد از این احکام اجرایی شده و مابقی همچنان به سرانجام نرسیده است.
وی افزود: سهم منابع متحرک، شامل؛ انواع وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، حدود ۶۰ درصد از کل آلایندهها را به خود اختصاص میدهد و نقش کاتالیست در میزان تولید آلایندگی نیز بسیار پررنگ است. همچنین سهم نیروگاههای استان بهویژه توس، در این آلودگی قابل توجه است، فعالیت مشاغل آلاینده نیز از دیگر عوامل مهم این حوزه به شمار میرود.
مدیرعامل نیروگاه توس مشهد نیز با اشاره به وضعیت سوخت این نیروگاه گفت: در حال حاضر حدود ۲۵ درصد سوخت مصرفی نیروگاه از گاز و حدود ۷۵ درصد از مازوت تامین میشود نیروگاه در تعیین نسبت مصرف سوخت نقشی ندارد و این موضوع بر عهده شرکت ملی گاز و دیسپاچینگ وزارت نیرو است.
محسن نعمتی افزود: نیروگاه توس تنها مصرفکننده مازوت در شهر مشهد است و خود مجموعه نیز از شرایط فعلی ناراضی است، زیرا حجم بالای مصرف مازوت هزینههای نگهداری و تعمیرات را افزایش داده و فشار مضاعفی بر تجهیزات وارد کرده است. همچنین استفاده از مازوت موجب کاهش عمر واحدهای نیروگاهی میشود.
وی با اشاره به چالشهای تامین آب افزود: زمانی که نیروگاه مازوت سوزی دارد حجم آب مصرفی تقریبا ۲ برابر حالت گاز سوز است لذا شرایط موجود فشار مضاعفی بر فعالیتهای نیروگاه وارد کرده از این رو امید است با افزایش سهم گاز تخصیصیافته به این نیروگاه، شرایط بهتری در حوزه کیفیت هوای مشهد ایجاد شود به این منظور استان باید از هر ظرفیتی برای کاهش حجم مصرف مازوت استفاده نماید.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در حوزه تخصیص گاز به نیروگاه گفت: شرکت گاز در این زمینه مکاتباتی انجام داده و لازم است هماهنگیهایی میان بخشهای مرتبط با برق و گاز صورت گیرد تا امکان افزایش تخصیص گاز به نیروگاه بررسی شود.
محمدعلی شریفی، رئیس بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی نیز گفت: براساس مکاتبات شرکت ملی گاز، میزان تخصیص سوخت در سطح کشور و از طریق نظام مدیریت ملی و سازوکارهای مربوط به دیسپاچینگ انجام میشود. استانها در این حوزه اختیار مستقلی ندارند و سهمیهها در سطح ملی تعیین میشود. در این زمینه اعلام شده است که موضوع از طریق شرکت برق و بخشهای مرتبط با مدیریت مصرف انرژی پیگیری شود.
فرخلقا امینی، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز با اشاره به مصرف بالای مازوت در نیروگاه توس گفت: توزیع عادلانه گاز میان نیروگاهها از مطالبات استان محسوب میشود، اما آنچه برای سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت دارد، نوع سوخت مصرفی نیست، بلکه خروجی نهایی آلایندهها و میزان استاندارد بودن آن است. تخصیص مازوت در اختیار استان نیست و در سطح ملی درباره آن تصمیمگیری میشود.
سیدهادی حسینی، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در خصوص موقعیت جغرافیایی نیروگاه توس گفت: در بسیاری از قوانین زیستمحیطی، فاصله استقرار واحدها و شعاع جغرافیایی دارای آثار و پیامدهای مشخصی است با توجه به اینکه نیروگاه توس بر اساس تقسیمات موجود در محدوده طرقبه شاندیز قرار دارد، بررسی مجدد این موضوع میتواند مؤثر باشد و احتمال دارد در حوزه تخصیص انرژی شرایط متفاوتی ایجاد شود.
گودرزی، نماینده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی نیز با اشاره به مصرف نفت کوره گفت: در سال گذشته مصوبهای در سطح کلان مطرح شد که بر اساس آن مصرف حداکثری نفت کوره در نیروگاهها، کارخانههای سیمان و صنایع مرتبط مورد تاکید قرار گرفت. هدف از این تصمیم، جلوگیری از انباشت فرآوردهها و پیشگیری از اختلال در روند فعالیت پالایشگاهها بوده است. در صنایع و نیروگاهها امکان کاهش آلایندگی از طریق کنترل خروجیها و رعایت استانداردهای تعیینشده وجود دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی این بخش از نشست گفت: مطالبات نیروگاه توس که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده نیز از موضوعاتی است که نیازمند پیگیری در سطح ملی است، پیشنهاد این است که نیروگاه توس در محدوده مشهد مورد بررسی قرار گیرد و آثار ناشی از فعالیت آن بر شهر مشهد به رسمیت شناخته شود. این موضوع میتواند از طریق کارگروههای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
لبافی افزود: بخش دیگری از موضوع به تکالیف خود نیروگاه مربوط میشود و مقرر شده است برخی سامانهها و اقدامات مرتبط با کاهش آلایندگی نیز در این مجموعه دنبال شود.
براساس نظر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در حوزه ساماندهی مشاغل مزاحم، شهرداریها دارای مسئولیتهایی هستند و لازم است انتقال برخی فعالیتها به خارج از محدوده شهری انجام شود. در این زمینه اقداماتی برای ایجاد مجتمعهای کارگاهی و شهرکهای تخصصی انجام گرفته است.
بخشی از کسبوکارها به خارج از شهر منتقل شدهاند، اما به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساختها، استقرار کامل آنها محقق نشده است. بساروج و شهرک چوب نمونههایی است که در این حوزه مطرح میشود و هنوز بخش زیادی از فعالیتهای مرتبط در آن استقرار نیافتهاند.
مسئول امور کمیسیون بند ۲۰ شهرداری مشهد در این نشست در تشریح وضعیت ساماندهی مشاغل مزاحم گفت: در موضوع شهرک چوب که در کارگروه تخصصی این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به استقرار کسبوکارها به مسائل درونگروهی بازمیگردد. برخی مجتمعها دارای ساختار مدیریتی ضعیف هستند و عدم پیگیری در سالهای گذشته سبب افزایش مشکلات شده است.
مسعود نوریفرد افزود: حدود ۸۵ درصد از مشاغل مزاحم در خارج از محدوده اصلی شهر مستقرند و شهرداری امکان اعمال مستقیم اقدامات حقوقی را در آن مناطق ندارد و تنها حدود ۱۵ درصد از این فعالیتها در محدوده شهری قرار گرفته است. ساماندهی مشاغل یک موضوع فرابخشی است و شهرداری به تنهایی قادر به حل کامل این مساله نخواهد بود.
خسرو برزشی، نماینده اتاق اصناف مشهد نیز گفت: در اتاق اصناف کارگروهی تحت عنوان ساماندهی مشاغل مزاحم به صورت مستمر فعال است. یکی از چالشهای اساسی در این حوزه، کمبود زمین مناسب برای انتقال واحدهای صنفی میباشد. بسیاری از صنوف برای انتقال به مجتمعهای صنفی اعلام آمادگی کردهاند، اما کمبود زمین مناسب و هزینههای مربوطه مانع پیشبرد امور شده است. حضور واسطهها در بازار زمین نیز سبب افزایش قابل توجه قیمتها شده است. در صورت تامین زمین مناسب، امکان ساماندهی تعداد زیادی از واحدهای صنفی وجود خواهد داشت.
خانی، رئیس اتحادیه اگزوزسازان مشهد نیز در خصوص نصب دستگاههای نوین کاهش آلایندگی گفت: کاهش آلودگی هوا از وظایف ذاتی تمامی دستگاههای استان است. بر اساس تجربیات موجود نمونههایی از این تجهیزات در سطح استان از جمله در واحد چدن خراسان مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن قابل مشاهده است. اتحادیه و تولیدکنندگان آمادگی لازم را برای ورود به این حوزه دارند و آنچه اهمیت دارد همراهی دستگاههای اجرایی برای عملیاتی شدن این موضوع است. در مقایسه با برخی راهکارهای دیگر اجرای این طرح میتواند با هزینه کمتری انجام شود.
مسعود خلوصی، نماینده اداره کل صنعت معدن و تجارت استان نیز گفت: در حال حاضر در صنایع استان ۲۳ واحد تولیدی بزرگ فعال در حوزه سیمان و فولاد سیستم پایش را نصب و از دستگاههای به روز برای کاهش آلودگی استفاده میکنند.
خودروهای فرسوده، منشأ ۶۰ درصد آلودگی هوای مشهد
رئیس اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از آلودگی هوای مشهد- حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد - ناشی از خودروهای فرسوده است، گفت: ابزارهای پیشبینی هواشناسی میتواند نقش مهمی در مدیریت آلودگی ایفا کند. اعمال محدودیتهایی مانند افزایش جرائم ورود خودروهای فرسوده به محدوده شهری میتواند بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.
سید جواد رسولی پیشنهاد داد: سیاستهایی مانند طرح زوج و فرد بر اساس پیشبینیهای آلودگی هوا به صورت هوشمند اجرا شود.
بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تاکید بر دغدغه صنعتگران نسبت به هوای پاک، گفت: واحدهای تولیدی تمایل به مشارکت در کاهش آلودگی دارند، اما با محدودیتهای مالی مواجهند. نوسازی فناوری و تجهیزات تولیدی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آلودگی در بخش صنعت است، اما بسیاری از صنایع به دلیل کمبود منابع مالی قادر به اجرای این تغییرات نیستند.
محسن محمدیان ارائه بستههای حمایتی در کنار الزامات قانونی را ضروری دانست و پیشنهاد داد: تسهیلات ویژه برای نوسازی خطوط تولید و حمایت از نصب تجهیزات کنترل آلایندگی در نظر گرفته شود. صنایع سهم قابل توجهی در آلودگی هوای مشهد دارند و لازم است مشوقهای مالیاتی نیز برای آنها اعمال شود.
محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه همافزایی انرژی و آب استان با اشاره به تجربه ورود دستگاه قضایی به موضوع ترافیک گفت: این الگو میتواند در مدیریت آلودگی ناشی از حملونقل نیز مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این هماهنگی میان نهادهایی مانند پلیس راهور و دستگاههای اجرایی میتواند اثربخشی سیاستهای کاهش آلودگی را افزایش دهد.
نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود گفت: ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، امکان بهرهمندی واحدهای صنعتی از معافیتهای مالیاتی در صورت اجرای اقدامات کاهش آلایندگی را فراهم کرده است. استفاده از این ظرفیتها نیازمند فعالسازی کمیتههای تخصصی مربوطه است.
جمالی ادامه داد: اعمال استانداردهای سختگیرانهتر مانند یورو ۶ مستلزم مصوبات بالادستی است و در صورت اجرای آن، بخش قابل توجهی از خودروهای موجود امکان دریافت معاینه فنی را نخواهند داشت.
امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز گفت: در حال حاضر برخی سیاستهای موجود در حوزه عوارض شهری نیازمند بازنگری و اصلاح است. در برخی موارد به جای آنکه از خودروهای فرسوده و آلاینده عوارض بیشتری دریافت شود، عوارض بیشتری از خودروهای لوکس اخذ میشود. این نوع سیاستگذاریها از نظر منطقی و کارشناسی نیازمند بررسی مجدد است؛ چراکه رویکردهای موجود باید به سمت کاهش عوامل موثر بر آلایندگی و ایجاد سازوکارهای بازدارنده حرکت کند.