پیام خراسان - بیرجند- مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه جذب اعتبارات به تنهایی کافی نیست، گفت: مهمتر از سرعت جذب، مدیریت بهینه منابع، اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه است.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حاجینژاد صبح دوشنبه در نشست تخصصی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان با قدردانی از برگزاری این نشست اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین جلساتی، ایجاد هماهنگی و تعامل میان دستگاههای اجرایی، ذیحسابان، مدیران مالی و دستگاههای نظارتی برای دستیابی به فهم مشترک از قوانین و مقررات مالی است؛ موضوعی که در نهایت به ارتقای نظام نظارت مالی عمومی، افزایش شفافیت، انضباط مالی و پیشگیری از انحرافات منجر خواهد شد.
وی با تقدیر از تلاش ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی افزود: مجموعه همکاران مالی استان در حوزه جذب و همچنین مدیریت منابع، زحمات ارزشمندی متحمل شدهاند، اما همواره تأکید ما بر این است که جذب اعتبارات باید همراه با «مدیریت بهینه منابع» باشد و صرف جذب اعتبار، بدون توجه به کیفیت هزینهکرد، نمیتواند اهداف نظام مالی را محقق کند.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی با اشاره به اعتبارات هزینهای گفت: اگرچه در جلسات مختلف بیشتر بر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تأکید میشود، اما نباید از اهمیت اعتبارات هزینهای غافل شد؛ چرا که بخش قابل توجهی از اعتبارات استان در این حوزه هزینه میشود و مدیریت صحیح آنها نیز از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: بخش عمده اعتبارات استان مربوط به اعتبارات هزینهای است و مدیریت این منابع نیز همانند اعتبارات عمرانی نیازمند دقت، رعایت ضوابط قانونی و کنترل ریسکهای مالی است.
تعامل میان ناظران مالی، راهکار رفع چالشهای نظام مالی
حاجینژاد یکی از چالشهای مهم نظام مالی را آشنایی ناکافی برخی مدیران و مسئولان با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دانست و گفت: تنها راهکار رفع این مشکل، افزایش تعامل، همافزایی و تبادل تجربه میان همه ناظران مالی اعم از نظارت پیشینی و پسینی است تا برداشت واحدی از قوانین شکل بگیرد.
وی افزود: در برخی موارد، مدیران اجرایی با موضوعات تخصصی مالی آشنایی کافی ندارند و در چنین شرایطی نقش ذیحسابان و مدیران مالی در هدایت صحیح تصمیمات و پیشگیری از بروز تخلفات بسیار تعیینکننده است.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی با تأکید بر رویکرد حمایتی دیوان محاسبات اظهار کرد: سیاست دیوان محاسبات در استان به هیچ عنوان توقف یا مداخله در اجرای پروژهها نیست، بلکه هدف اصلی، ارائه راهکار، همراهی با دستگاههای اجرایی و پیشگیری از بروز مشکلات است.
وی افزود: همکاران دیوان محاسبات استان موظف هستند در کنار دستگاههای اجرایی باشند و با ارائه مشاوره و راهنمایی، زمینه اجرای صحیح قوانین را فراهم کنند، نه اینکه مانعی بر سر راه اجرای امور ایجاد شود.
حاجینژاد با اشاره به اقدامات انجامشده در دیوان محاسبات استان گفت: طی مدت اخیر دورههای آموزشی متعددی برای فرمانداران، ذیحسابان و مدیران مالی برگزار شده و همچنین گزارشهای تحلیلی مبتنی بر مسائل و نیازهای استان تهیه و در اختیار مراجع تصمیمگیر قرار گرفته است.
وی افزود: ورود جدی به حسابرسی منابع درآمدی، تقویت حسابرسی شرکتهای دولتی و آغاز حسابرسی شرکتهای غیردولتی برای نخستین بار در استان از دیگر اقدامات دیوان محاسبات طی سال گذشته بوده است.
ضرورت وصول درآمدها، ساماندهی اسناد و رعایت قوانین مالی
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت مدیریت اسناد مالی دستگاهها گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی با همکاری ذیحسابان نسبت به ساماندهی، پالایش و امحای اسناد قدیمی مطابق ضوابط اقدام کنند؛ چرا که این موضوع علاوه بر کاهش هزینههای نگهداری، از منظر پدافند غیرعامل و حفظ امنیت اسناد نیز اهمیت زیادی دارد.
وی همچنین بر نقش ذیحسابان در وصول درآمدهای دولت تأکید کرد و افزود: اگرچه مسئولیت اصلی وصول درآمدها بر عهده مدیران دستگاههای اجرایی است، اما ذیحسابان نیز بر اساس قوانین مالی نقش مؤثری در پیگیری، کنترل و تحقق درآمدهای دولت دارند.
حاجینژاد با اشاره به افزایش درآمد پیشبینیشده استان اظهار کرد: میزان درآمدهای پیشبینیشده استان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و تحقق این درآمدها نقش مستقیمی در افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی خواهد داشت؛ بنابراین همراهی همه دستگاهها در این زمینه ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز در چارچوب برنامه هفتم توسعه، بخشی از تخصیص اعتبارات را به میزان تحقق درآمدهای استانها وابسته کرده است و هرچه درآمدهای استان بیشتر محقق شود، امکان جذب اعتبارات عمرانی نیز افزایش خواهد یافت.
حاجینژاد در پایان ضمن تشکر بر استمرار تعامل میان دیوان محاسبات، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: هرچه هماهنگی میان مجموعههای نظارتی و اجرایی بیشتر باشد، سلامت نظام مالی، شفافیت، انضباط بودجهای و صیانت از بیتالمال نیز بیش از گذشته تضمین خواهد شد.