پیام خراسان - مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت که باید بین گرانی و تخلف تفکیک قائل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سید مرتضی مدنی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان افزایش قیمت کالا و تخلفات بازاری گفت: پرونده های مربوط به تخلف در حوزه کالاهای اساسی در این استان ۴۵ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح وظایف و عملکرد این دستگاه، تأکید کرد که افزایش قیمت کالاها لزوما به معنای وجود تخلف نیست و باید میان «گرانی ناشی از عوامل اقتصادی» و «تخلف در عرضه و توزیع» تفکیک قائل شد.
مدنی با اشاره به چالش های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید را از عوامل اصلی رشد قیمت ها دانست و گفت: «تحریم ها، شرایط جنگی و دشواری در واردات مواد اولیه از مسیرهای سنتی (دریایی) و انتقال آن ها به مسیرهای زمینی، هزینه های تمام شده کالا را افزایش داده است.»
وی افزود: مقایسه نرخ ارز در سال گذشته و سال جاری نشان دهنده رشد چشمگیر هزینه های وارداتی و گمرکی است که مستقیما بر قیمت نهایی کالا و خدمات اثرگذار بوده است.
تعیین مرجع نظارت در حوزه های مختلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با شفاف سازی وظایف دستگاه های نظارتی، تصریح کرد که مسئولیت بازرسی در حوزه های مختلف میان نهادهای متولی تقسیم شده است.
وی افزود: در حوزه کشاورزی و دام، وظیفه نظارت بر عهده جهاد کشاورزی است؛ در حوزه بهداشت، درمان و دارو، دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت بازرسی را بر عهده دارد؛ نظارت بر فرآورده های سوختی با شرکت نفت و نظارت بر حمل و نقل درون شهری با شهرداری‌ها است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی و سایر ضابطان در کنار دستگاه های مربوطه ایفای نقش می کنند.
ارتباط مستقیم با مردم و برخورد با تخلفات
مدنی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای سطح آگاهی عمومی، خواستار گزارش دهی دقیق مردم از طریق سامانه ۱۲۴ شد و گفت: تعزیرات حکومتی در مواردی که دستگاه های نظارتی در انجام وظایف خود کوتاهی کنند یا گلایه مندی مردم نیاز به ورود مستقیم داشته باشد، می تواند از طریق رؤسای شعب سیار و قضات خود، مستقیما وارد عمل شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف در محل، دستوراتی نظیر پلمب واحد صنفی یا توقیف کالا صادر خواهد شد.