پیام خراسان - مشهد- رئیس کارگروه اقتصادی دفتر رهبری گفت: استکبار اقتصادی برخلاف استعمار سنتی، به دنبال تصرف امکان تصمیم‌گیری است و می‌کوشد حلقه‌های حیاتی تصمیم‌سازی را به خود وابسته کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی صبح دوشنبه در یازدهمین اجلاسیه مجاهدان در غربت در مشهد با بیان اینکه استکبار اقتصادی برخلاف استعمار سنتی لزوما به دنبال غارت یکباره منابع کشورها نیست، اظهار کرد: استکبار در عرصه اقتصاد به دنبال تصرف امکان تصمیم‌گیری است و تلاش می‌کند حلقه‌های حیاتی تصمیم‌سازی و تجویز و تولید و تصفیه را به خود وابسته کند تا ملت‌ها بدون اجازه قدرت‌های مسلط نتوانند بیندیشند و تولید کنند و در برابر فشارها مقاومت داشته باشند.
وی ادامه داد: هدف استکبار نهادینه کردن وابستگی و ایجاد خلأ نظارتی است تا قدرت ملت‌ها از درون تحلیل برود و اراده قدرت‌های خارجی بدون نیاز به استفاده از ابزارهای نظامی جایگزین اراده مردم شود.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به معیار تشخیص سیاست‌های اقتصادی ضد استکباری تصریح کرد: هر سیاستی که توان ملی را افزایش دهد و حلقه‌های وابستگی را کاهش دهد استکبارستیزانه است. در مقابل هر سیاستی که قدرت ملی را از درون تضعیف کند یا گره‌های جدید وابستگی ایجاد کند حتی اگر با شعارهای ضد استکباری همراه باشد در عمل در زمین استکبار بازی می‌کند.
وی قدرت ملی در اقتصاد را برخورداری مردم و حاکمیت از توان پیشبرد عادلانه مسیر توسعه دانست و گفت: این قدرت شامل نظارت بر نهادهای مالی و پولی و تجاری و همچنین برخورداری از توان تولید و تصمیم‌گیری مستقل است.
استکبارستیزی اقتصادی فراتر از شعار و در گرو اصلاح ساختارهاست
خاندوزی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان سطح شعار و سطح ساختار اظهار کرد: استکبارستیزی نباید به اعلام مواضع سیاسی محدود شود بلکه باید در ساختارهای بانکی و تجاری و ارزی و نظام تخصیص منابع و بودجه کشور عملیاتی شود. این ساختارها باید در خدمت تقویت بنیه ملی و تولید داخلی باشند.
وی افزود: اگر ساختارهای اقتصادی همچنان گره‌های وابستگی را بازتولید کنند شعارهای ضد استکباری اثربخشی لازم را نخواهند داشت.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه استکبار اقتصادی وابستگی را به عنوان یک ساختار قدرت بازتولید می‌کند گفت: این روند از طریق انحصار نقاط گلوگاهی و حیاتی اقتصاد و ایجاد خلأهای نظارتی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی ممکن است حاکمیت در ظاهر حضور داشته باشد، اما در عمل توان مدیریت جریان‌های قدرت را نداشته باشد.
وی با اشاره به حوزه‌های نفتی، ارزی و بانکی و خودرویی به عنوان نمونه‌هایی از این مسئله اظهار کرد: در این شرایط قدرت خارجی بدون نیاز به حضور نظامی می‌تواند از درون ساختارهای اقتصادی و در لحظه تصمیم‌گیری اراده ملت را تحت فشار قرار دهد.
خاندوزی وابستگی اقتصادی را در سه لایه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و اقتصاد سیاسی قابل بررسی دانست و گفت: در لایه سخت‌افزاری انحصار تولید بخش‌های راهبردی و قطعات خاص و فناوری‌ها در اختیار نقاطی خارج از کشور قرار می‌گیرد.
وی درباره لایه نرم‌افزاری وابستگی نیز توضیح داد: استکبار پیش از آنکه بازار را در اختیار بگیرد به دنبال شکل دادن به سلیقه و الگوی مصرف ملت‌هاست. تبلیغات و برندها و سیاست‌های برتری‌جویانه و مصرف‌گرایانه و تجمل‌گرایانه می‌توانند ارزش‌ها و الگوهای مصرفی مورد نظر قدرت‌های مسلط را در جامعه نهادینه کنند.
وی سومین لایه را اقتصاد سیاسی و شکل‌گیری ذی‌نفعان تداوم وابستگی عنوان کرد و افزود: متأسفانه در داخل کشورهای اسلامی و حتی در کشور ما جریان‌هایی وجود دارند که منافع خود را در وابسته ماندن ایران می‌بینند و از استمرار این وضعیت منتفع می‌شوند.
خاندوزی با تشریح عمیق‌ترین شکل وابستگی اقتصادی گفت: خطرناک‌ترین وضعیت زمانی است که ملت استقلال را به معنای محرومیت و وابستگی را به معنای پیشرفت تلقی کند. در چنین شرایطی ممکن است نفت به عنوان ماده‌ای بی‌ارزش معرفی شود که باید از آن رهایی یافت و حتی قرارداد ترکمانچای به عنوان قراردادی قابل تحسین جلوه داده شود.
وی افزود: در این مرحله دیگر تنها با فشار بیرونی مواجه نیستیم بلکه با وارونه شدن معیارهای ارزش‌گذاری در داخل جامعه روبه‌رو هستیم.
خاندوزی ادامه داد: زمانی که یک نهاد مالی بزرگ از نظارت خارج شود یا نظام ارزی کشور به یک کانال خارجی وابسته بماند و تولید ملی زیر فشار واردات تضعیف شود قدرت‌های خارجی بدون نیاز به اقدام نظامی به اهرم فشار دست پیدا می‌کنند.