چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اجتماعی

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی:

رفع مغایرت‌های آماری در گرو هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است

رفع مغایرت‌های آماری در گرو هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است
پیام خراسان - معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، ثبت دقیق و به‌موقع وقایع حیاتی را از الزامات برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در کشور دانست و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای دسترسی به آمار واقعی، شفاف و بدون ابهام تأکید کرد.
  بزرگنمايي:

پیام خراسان - معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، ثبت دقیق و به‌موقع وقایع حیاتی را از الزامات برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در کشور دانست و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای دسترسی به آمار واقعی، شفاف و بدون ابهام تأکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمدعلی نبی‌پور در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال استان خراسان رضوی اظهار کرد: اطلاعات مربوط به ولادت و وفات از مهم‌ترین داده‌های جمعیتی هر کشور است و هرگونه برنامه‌ریزی و اقدام اجرایی باید بر پایه آمار دقیق انجام شود. شفافیت آمار و ارقام نیز یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت توسعه‌یافتگی کشورها به شمار می‌رود و از این رو، لازم است موانع و مشکلات موجود در فرآیند ثبت وقایع حیاتی برطرف شود.
وی افزود: تحقق ثبت دقیق وقایع حیاتی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، از دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تا مجموعه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی است؛ با این حال، ثبت احوال و دانشگاه‌های علوم پزشکی نقش محوری در این زمینه دارند. دانشگاه‌های علوم پزشکی در مناطق شهری و روستایی از طریق شبکه‌های تحت پوشش خود به اطلاعات جمعیتی دسترسی دارند و تعامل این مجموعه‌ها با ثبت احوال و وزارت کشور می‌تواند بسیاری از موانع موجود را برطرف کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت شناسایی موانع همکاری دستگاه‌ها تصریح کرد: باید بررسی شود که چه محدودیت‌هایی در تبادل اطلاعات و تعامل میان دستگاه‌ها وجود دارد و برای رفع آن‌ها اقدام شود. یکی از مسائل مهم در این زمینه، تعدد سامانه‌های اطلاعاتی و فعالیت موازی آن‌هاست که گاهی موجب بروز مغایرت در آمار و اطلاعات می‌شود؛ بنابراین لازم است این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شوند و امکان تطبیق و همخوانی اطلاعات آن‌ها فراهم شود.
نبی‌پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال گفت: در این فرآیند، سامانه‌های متعدد شناسایی شده و اطلاعات آن‌ها برای تطبیق و مقایسه در حال یکپارچه‌سازی است. در سرشماری پیش رو نیز برخلاف دوره‌های گذشته، مراجعه حضوری به شکل گسترده انجام نمی‌شود و میزان مراجعه به حدود ۱۰ درصد محدود خواهد بود. این تجربه نشان می‌دهد که با اتصال سامانه‌ها و انطباق اطلاعات، می‌توان بخشی از مغایرت‌های آماری را برطرف کرد.
وی در ادامه با اشاره به ارزیابی عملکرد استان‌ها در زمینه ثبت وقایع حیاتی بیان کرد: خراسان رضوی در این ارزیابی در گروه استان‌هایی قرار گرفته که نیازمند تلاش بیشتری برای بهبود عملکرد هستند و لازم است با افزایش همکاری و همراهی دستگاه‌ها، وضعیت استان ارتقا یابد. در این راستا، جلسات شورای هماهنگی ثبت احوال باید به‌صورت مستمر برگزار و مصوبات آن با جدیت بیشتری پیگیری شود. همچنین در صورت نیاز می‌توان نشست‌های تخصصی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های مرتبط را در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار کرد تا مشکلات موجود بررسی و آمار دستگاه‌ها با یکدیگر منطبق شود.
او ادامه داد: باید برای بهبود جایگاه خراسان رضوی تا پایان سال هدف‌گذاری کنیم. در مرحله نخست لازم است وضعیت استان از گروه استان‌های نیازمند بهبود عملکرد ارتقا پیدا کند و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر در سال آینده، زمینه قرار گرفتن استان در میان استان‌های برتر کشور در حوزه ثبت وقایع حیاتی فراهم شود.
نبی‌پور اطلاع‌رسانی عمومی را از دیگر الزامات بهبود وضعیت ثبت وقایع حیاتی دانست و افزود: بخشی از تأخیرها و کوتاهی خانواده‌ها در ثبت وقایع ممکن است ناشی از ناآگاهی باشد؛ از این رو، رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق‌تر، آگاهی عمومی را افزایش دهند. همچنین لازم است ارتباط مجموعه ثبت احوال با رسانه‌ها تقویت شود تا مردم از الزامات و آثار حقوقی ثبت وقایع حیاتی اطلاع بیشتری داشته باشند. با توجه به تعیین و ثبت اطلاعات مربوط به وراث و سهم‌الارث افراد در فرآیند ثبت واقعه وفات توسط ثبت احوال، اطلاع‌رسانی دقیق درباره این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه شفافیت اطلاعات در این زمینه می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های قضایی جلوگیری کند. همچنین دستگاه قضایی نیز در این مسیر می‌تواند همکاری مؤثری داشته باشد و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز پشتیبان این فرآیند باشند.
در ادامه، مرتضی امیرآبادی‌زاده، مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی، با اشاره به کاهش ۶.۹ درصدی ولادت‌های ثبت‌شده در استان طی هفت ماهه امسال، خواستار همکاری بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی برای بهبود ثبت به‌موقع وقایع ولادت شد و گفت: در حال حاضر حدود ۹۲.۹ درصد ولادت‌ها در مهلت قانونی ۱۵ روزه ثبت می‌شود و برای ارتقای این شاخص، لازم است اطلاعات نشانی و شماره تماس خانواده‌ها در اختیار ثبت احوال قرار گیرد.
وی افزود: الکترونیکی شدن صدور گواهی ولادت، دسترسی مستقیم همکاران ثبت احوال به اطلاعات تماس و نشانی خانواده‌ها را محدود کرده است؛ پیش از این، همکاران ثبت احوال با تماس و پیگیری از خانواده‌ها، ثبت وقایع را در مهلت قانونی یادآوری می‌کردند؛ اما در شیوه جدید این امکان به شکل گذشته وجود ندارد. بر همین اساس، انتظار می‌رود دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، نیشابور و سایر شهرستان‌ها، به‌ویژه دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، اطلاعات لازم را برای پیگیری در اختیار این مجموعه قرار دهند. بخش قابل توجهی از ولادت‌هایی که خارج از مهلت قانونی ثبت می‌شوند، در فاصله ۱۵ روز تا یک ماه پس از تولد به ثبت می‌رسند.
مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی با اشاره به آمار وقایع حیاتی استان اظهار کرد: در هفت ماهه امسال ۴۸ هزار و ۹۹۰ واقعه ولادت ثبت شده که در مقایسه با ۵۲ هزار و ۵۳۵ مورد در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۶.۹ درصدی داشته است. در همین مدت، ۲۱ هزار و ۳۵۲ واقعه وفات ثبت شده، در حالی که این تعداد در هفت ماهه سال گذشته ۲۰ هزار و ۱۳۰ مورد بوده است.


نظرات شما