پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی گفت: بخشی از عوارض پرداختی واحدهای صنعتی برای ارائه خدمات به خود شهرکها بازگردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری امروز در چهلویکمین جلسه «یکشنبههای اقتصادی» افزود : منطق حکم میکند در شهرکهای صنعتی که واحدهای تولیدی عوارض پرداخت میکنند، بخشی از این درآمدها مستقیماً برای نوسازی و بهسازی زیرساختهای همان شهرک بازگردد.
وی افزود : ما نباید اسیر بوروکراسیهای اداری باشیم که خروجی آن عقبماندگی زیرساختهاست. اگر قانون فعلی در این زمینه ایراد دارد، باید در قالب تفاهمنامههای اجرایی و یا پیگیری مستمر برای اصلاح مقررات، مسیر را هموار کنیم. قانون باید تابع منطق و عقلانیت باشد؛ اگر مسئلهای ادعای شرعی دارد، حتماً با عقل و منطق نیز سازگار است و اگر با عقل و منطق نمیخواند، یعنی در تحلیل موضوع دچار خطا شدهایم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به انعقاد سه تفاهمنامه حذف اقدامات موازی میان ادارهکل دامپزشکی، ادارهکل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تفاهمنامه توسعه صنعتی میان ادارهکل صمت و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و تفاهمنامه علمی-صنعتی میان جهاد دانشگاهی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: این سه تفاهمنامه موضوعات مهمی هستند که به هم مرتبط هستند و ما باید از تجربیات گذشته درس بگیریم.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به چالشهای تأمین مالی تولیدکنندگان تصریح کرد: واقعیت این است که سیستم بانکی دیگر توان تأمین مالی برای واحدهای تولیدی را ندارد. ما به عنوان متولیان دستگاههای اجرایی باید به سمت روشهای نوین در کشور و ابزارهای بازار سرمایه برویم. در حوزه صندوقهای پژوهش و فناوری و بهویژه صنایع پیشرفته و خطرپذیر، بخش خصوصی به تنهایی امکان فعالیت ندارد و صندوقها باید نقش حمایتی خود را پررنگتر کنند
مظفری در ادامه به بحران منابع آب و انرژی در استان اشاره و تصریح کرد: بحث آب و انرژی، در واقع بحث بهرهوری است. ما باید از ظرفیت سازمان ملی بهرهوری دعوت کنیم تا برای بهینهسازی مصرف در صنایع استان ورود جدی داشته باشد. محدودیت منابع یک واقعیت است و ما باید با همین منابع محدود، با استفاده از خرد جمعی و دوری از رفتارهای هیجانی و کوتاهمدت، وضعیت را مدیریت کنیم.